تعد دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الوسائل القانونية التي تتيح للشركة أو الشركاء أو المساهمين المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسة مهامهم.
وقد نظم نظام الشركات السعودي أحكام هذه الدعوى، موضحًا حالات قيام المسؤولية، والأطراف التي يحق لها رفعها، والشروط والإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض.
وفي هذا المقال، نستعرض أهم الجوانب المتعلقة بدعوى المسؤولية في السعودية، وكيفية رفعها أمام المحكمة التجارية، والمدة النظامية لسماعها.
ما المقصود بدعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي؟

دعوى المسؤولية هي دعوى قضائية تهدف إلى مساءلة مديري الشركات وأعضاء مجالس إدارتها عن الأضرار التي تلحق بالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالواجبات الإدارية.
وقد نظم نظام الشركات السعودي هذه المسؤولية، موضحًا الحالات التي تستوجب التعويض، والجهات التي يحق لها رفع الدعوى، والشروط الواجب توافرها لمباشرتها.
الأساس القانوني لمسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة
تستند دعوى المسؤولية إلى المادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات السعودي، التي تقرر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة عن تعويض الأضرار الناتجة عن مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكذلك الأخطاء أو الإهمال أو التقصير في أداء مهامهم.
وتكون المسؤولية شخصية إذا كان الخطأ صادرًا عن مدير أو عضو بعينه، أو مشتركة بين المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر القرار بإجماعهم.
أما إذا صدر القرار بالأغلبية، فلا يسأل الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع.
كما أجازت المادة التاسعة والعشرون للشركة رفع دعوى المسؤولية، ويجوز لشريك أو مساهم يمثل 5% على الأقل من رأس المال رفع الدعوى المقررة للشركة إذا لم تبادر الشركة إلى ذلك، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على نسبة أقل، مع استيفاء الشروط النظامية.
الحالات التي تستوجب رفع دعوى المسؤولية
يمكن اللجوء إلى دعوى المسؤولية عندما يرتكب المدير أو عضو مجلس الإدارة تصرفًا مخالفًا لواجباته النظامية وينتج عنه ضرر يستوجب التعويض. ومن أبرز الحالات التي قد تستوجب رفع الدعوى:
- مخالفة نظام الشركات أو عقد التأسيس:
مثل اتخاذ قرارات أو إجراء تصرفات تخالف الأحكام النظامية أو الصلاحيات المحددة في عقد تأسيس الشركة.
- الإهمال والتقصير في الإدارة:
مثل عدم بذل العناية المطلوبة في إدارة أعمال الشركة، أو إهمال الالتزامات التي يترتب على عدم تنفيذها وقوع ضرر.
- استغلال أصول الشركة أو معلوماتها:
استخدام أموال الشركة أو ممتلكاتها أو معلوماتها لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الشركة.
- تعارض المصالح دون الحصول على الموافقة اللازمة:
الدخول في معاملات أو عقود تحقق للمدير أو عضو مجلس الإدارة منفعة شخصية دون الترخيص المطلوب من الجهة المختصة داخل الشركة.
- منافسة الشركة بالمخالفة للنظام:
ممارسة نشاط ينافس الشركة دون الحصول على الموافقة النظامية اللازمة، إذا ترتب على ذلك ضرر يستوجب التعويض.
ويشترط لقيام المسؤولية وجود خطأ أو مخالفة وضرر وعلاقة سببية بينهما، مع مراعاة طبيعة الدعوى والجهة التي ترفعها.
ويحدد نظام الشركات الحالات التي يحق فيها للشركة أو الشريك أو المساهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك التصرفات.
من يحق له رفع دعوى المسؤولية في نظام الشركات؟
حدد نظام الشركات السعودي الجهات والأشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى المسؤولية ضد مديري الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك بحسب طبيعة الضرر الواقع والجهة المتضررة منه.
فقد يكون الضرر متعلقًا بالشركة نفسها، أو بحقوق الشركاء والمساهمين، أو بمصلحة شخصية لأحدهم.
وتوضح المادة التاسعة والعشرون من النظام الحالات التي يجوز فيها رفع هذه الدعوى.
حق الشركة في مقاضاة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة
يحق للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكبوا مخالفات لأحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو صدر عنهم خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء مهامهم ترتب عليه ضرر للشركة.
ويصدر قرار رفع الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، بحسب نوع الشركة.
وإذا كانت الشركة في مرحلة التصفية، يتولى المصفي رفع الدعوى نيابة عنها، أما في حالة افتتاح إجراء تصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيرفعها من يمثل الشركة نظامًا.
شروط رفع الدعوى من الشركاء والمساهمين
يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة إذا لم تبادر الشركة إلى رفعها، بشرط أن يمثلوا ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على نسبة أقل.
ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر مجموعة من الضوابط، أبرزها:
- أن يكون الهدف الأساسي من الدعوى تحقيق مصلحة الشركة، وليس مجرد تحقيق منفعة شخصية للمدعي.
- أن تستند الدعوى إلى أساس قانوني ووقائع تدعم المطالبة.
- أن يكون المدعي حسن النية وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى.
- إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفع الدعوى قبل تقديمها بما لا يقل عن 14 يومًا.
وتهدف هذه الشروط إلى تمكين الشركاء والمساهمين من حماية مصالح الشركة ومساءلة المسؤولين عن إدارتها عند امتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دعوى الشريك للمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي
إلى جانب حق الشريك في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة، يحق له رفع دعوى شخصية ضد المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا تسبب خطؤهم في إلحاق ضرر خاص به بصورة مباشرة.
ويختلف هذا النوع من الدعاوى عن الدعوى التي ترفع لمصلحة الشركة؛ إذ يهدف إلى تعويض الشريك عن الضرر الذي أصاب حقوقه أو مصالحه الشخصية، وليس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة نفسها.
ويجب على الشريك إثبات الخطأ والضرر الشخصي وعلاقة السببية بينهما، حتى تتوافر الأسس القانونية للمطالبة بالتعويض وفقًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الشركات السعودي.
ما أسباب رفع دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة؟
ترفع دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة عندما يرتكب تصرفات أو مخالفات أثناء ممارسة مهامه الإدارية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة أو الشركاء أو المساهمين.
وقد حدد نظام الشركات السعودي الأسس التي تقوم عليها مسؤولية المدير، ومن أبرزها مخالفة الأنظمة واللوائح، والإهمال في أداء الواجبات، وإساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
وفيما يلي أهم الأسباب التي قد تستوجب رفع دعوى المسؤولية:
مخالفة نظام الشركات أو عقد التأسيس
تعد مخالفة أحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة من الأسباب التي قد تؤدي إلى مساءلة المدير قانونيًا، خاصة إذا ترتب على المخالفة ضرر بالشركة أو الشركاء.
ومن أمثلة ذلك اتخاذ قرارات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير، أو إبرام تعاقدات بالمخالفة للإجراءات المحددة في عقد التأسيس، أو عدم الالتزام بالضوابط النظامية المتعلقة بإدارة الشركة وشؤونها المالية.
وفي هذه الحالات، يجوز للشركة أو من تتوافر لديه الصفة النظامية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفة.
الإهمال والتقصير في إدارة الشركة
قد تنشأ مسؤولية المدير نتيجة عدم بذل العناية والاهتمام اللازمين في إدارة أعمال الشركة، أو إهمال المهام والالتزامات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ويشمل ذلك عدم متابعة الوضع المالي للشركة، أو تجاهل المخاطر التي تهدد مصالحها، أو اتخاذ قرارات إدارية دون دراسة كافية، إذا ترتب على ذلك ضرر يمكن نسبته إلى هذا الإهمال أو التقصير.
ويشترط لقيام المسؤولية إثبات الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وفقًا لأحكام نظام الشركات.
إساءة استخدام الصلاحيات والإضرار بمصالح الشركة
تتحقق إساءة استخدام الصلاحيات عندما يستغل المدير منصبه أو سلطاته لتحقيق منفعة شخصية على حساب مصلحة الشركة، أو يتصرف في أموالها وأصولها بصورة تضر بمركزها المالي أو بحقوق الشركاء.
ومن أمثلة ذلك توجيه أموال الشركة إلى معاملات تحقق له مصلحة خاصة، أو استغلال الفرص التجارية المتاحة للشركة لحسابه الشخصي، أو الدخول في تعاملات تنطوي على تعارض مصالح دون الحصول على الموافقة النظامية المطلوبة.
وقد يترتب على هذه التصرفات إلزام المدير بتعويض الشركة عن الأضرار التي تسبب فيها، متى ثبتت مسؤوليته وفقًا للنظام السعودي.
ما شروط قبول دعوى المسؤولية في السعودية؟
يتطلب قبول دعوى المسؤولية في السعودية توافر مجموعة من الشروط التي تثبت أحقية الشركة أو الشريك أو المساهم في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات المدير أو أعضاء مجلس الإدارة.
ولا يكفي مجرد وقوع خسارة للشركة لقيام المسؤولية، بل يجب إثبات وجود خطأ منسوب إلى المسؤول، ووقوع ضرر فعلي، وارتباط هذا الضرر بالتصرف محل الدعوى، وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي.
إثبات الخطأ والضرر الناتج عنه
يشترط لقيام المسؤولية إثبات أن المدير أو عضو مجلس الإدارة ارتكب خطأً أثناء أداء مهامه، سواء تمثل ذلك في مخالفة نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو الإهمال والتقصير في الإدارة أو إساءة استخدام الصلاحيات.
كما يجب إثبات وقوع ضرر فعلي نتيجة هذا الخطأ، مثل إلحاق خسائر مالية بالشركة أو الإضرار بأصولها أو تفويت منفعة محققة لها.
ويمكن الاستناد إلى المستندات المالية والعقود والمراسلات ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الأدلة التي تدعم المطالبة بالتعويض.
وجود علاقة بين تصرف المدير والضرر
لا يكفي إثبات الخطأ والضرر كلٌ على حدة، بل يجب أن تثبت وجود علاقة سببية تربط بين تصرف المدير والنتيجة الضارة التي لحقت بالشركة أو صاحب المطالبة.
بمعنى أن يكون الضرر ناتجًا عن الخطأ المنسوب إلى المدير، وليس بسبب عوامل مستقلة لا علاقة له بها.
وتساعد دراسة القرارات الإدارية والمعاملات المالية والظروف التي أدت إلى وقوع الضرر في تحديد هذه العلاقة، وتقدير مدى مسؤولية المدير عن النتائج المترتبة على تصرفاته.
استيفاء نسبة المساهمة والإخطار المسبق عند رفع الدعوى من الشركاء
يحق للشريك أو المساهم رفع دعوى المسؤولية نيابةً عن الشركة عند توافر الشروط النظامية، ومنها امتلاك نسبة تمثل 5% على الأقل من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على نسبة أقل.
كما يجب توجيه إخطار مسبق إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفع الدعوى قبل إقامتها بمدة لا تقل عن 14 يومًا.
ويشترط أن يكون الهدف من الدعوى تحقيق مصلحة الشركة، وأن ترفع بحسن نية، مع مراعاة المتطلبات النظامية المتعلقة بنوع الشركة وصفة رافع الدعوى.
كيف يتم رفع دعوى المسؤولية أمام المحكمة التجارية بالرياض؟
يتطلب رفع دعوى المسؤولية أمام المحكمة التجارية بالرياض اتباع الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى، بداية من تجهيز المستندات التي تثبت مخالفة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، وصولًا إلى تقديم صحيفة الدعوى ومتابعة جلسات التقاضي.
وتساعد الاستعانة بمحامي مختص في مراجعة الأدلة وصياغة المطالبات بصورة واضحة، بما يدعم موقف المدعي ويحافظ على حقوق الشركة أو الشركاء.
تجهيز المستندات والأدلة المؤيدة للدعوى
تبدأ إجراءات رفع دعوى المسؤولية بجمع المستندات التي توضح طبيعة المخالفة أو الخطأ المنسوب إلى المدير، وتثبت الضرر الذي لحق بالشركة أو الشريك.
وتشمل هذه المستندات عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ومحاضر اجتماعات الشركاء أو مجلس الإدارة، والقرارات الإدارية محل الاعتراض، والقوائم المالية، والعقود والمراسلات ذات الصلة.
كما ينبغي إرفاق ما يثبت صفة المدعي واستيفاء الشروط النظامية، مثل نسبة المساهمة والإخطار المسبق إذا كان الشريك يرفع الدعوى نيابةً عن الشركة.
إعداد صحيفة الدعوى وتحديد طلبات التعويض
بعد تجهيز الأدلة، يتم إعداد صحيفة الدعوى متضمنة بيانات أطراف النزاع، وموضوع المطالبة، والوقائع التي تستند إليها، والأسانيد النظامية التي تدعمها.
ويجب توضيح الأخطاء المنسوبة إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الأضرار الناتجة عنها، مع تحديد طلبات التعويض بصورة واضحة، سواء تعلقت بالخسائر المالية أو بالأضرار الأخرى التي يجيز النظام المطالبة بالتعويض عنها.
وتعد الصياغة القانونية الدقيقة عنصرًا مهمًا في عرض الوقائع والطلبات أمام المحكمة.
قيد الدعوى ومتابعة إجراءات التقاضي
تستكمل إجراءات رفع الدعوى من خلال قيدها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، واستيفاء البيانات والمرفقات المطلوبة، ثم إحالتها إلى المحكمة التجارية المختصة وفق قواعد الاختصاص.
وبعد قيدها، يتعين متابعة مواعيد الجلسات والاطلاع على طلبات المحكمة ومذكرات الطرف الآخر، وتقديم الردود والمستندات الإضافية عند الحاجة.
وتستمر إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مع مراعاة المواعيد والإجراءات النظامية المتعلقة بالاعتراض عليه عند توافر أسبابه.
ما مدة عدم سماع دعوى المسؤولية في نظام الشركات؟

حدد نظام الشركات السعودي مدة زمنية لسماع دعوى المسؤولية المرفوعة ضد المدير أو أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفة النظام أو الإهمال والتقصير في أداء المهام.
وتختلف بداية احتساب هذه المدة بحسب تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ انتهاء عمل المدير أو عضوية عضو مجلس الإدارة، مع وجود استثناءات تتعلق بحالات التزوير والاحتيال وفقًا للمادة الثلاثين من النظام.
المدة النظامية للمطالبة بالتعويض
وفقًا للمادة الثلاثين من نظام الشركات السعودي، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع خلالها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير أو عضوية عضو مجلس الإدارة المعني، ويعتد بالمدة التي تنتهي في وقت أبعد.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد إطار زمني للمطالبة بالتعويض، لذلك ينبغي مراعاة تاريخ وقوع المخالفة وتاريخ انتهاء المسؤولية الإدارية عند حساب المدة المتاحة لرفع الدعوى.
الاستثناءات المتعلقة بالتزوير والاحتيال
استثنى نظام الشركات السعودي حالتي التزوير والاحتيال من مدد عدم سماع دعوى المسؤولية المحددة في المادة الثلاثين، فلا يسري عليهما القيد الزمني الوارد في الفقرة الثانية من المادة.
ويعني ذلك أن المطالبة بالتعويض المرتبطة بأفعال التزوير أو الاحتيال لا تخضع للمدد المذكورة، مع ضرورة إثبات توافر هذه الحالات وفقًا للأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.
كيف يساعدك مكتب الفدا للمحاماة في قضايا المسؤولية التجارية بالرياض؟
تتطلب قضايا المسؤولية التجارية فهمًا دقيقًا لأحكام نظام الشركات السعودي، وتحديد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، ومدى تأثيرها في حقوق الشركة والشركاء.
ويمكن لمكتب الفدا للمحاماة بالرياض مساندتك في دراسة النزاع، وتجهيز المطالبات القانونية، ومتابعة الإجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار وفقًا للأنظمة المعمول بها.
دراسة المخالفات الإدارية وتقييم المسؤولية القانونية
تبدأ معالجة قضايا المسؤولية التجارية بمراجعة التصرفات والقرارات الإدارية محل النزاع، وفحص مدى توافقها مع نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
وتشمل هذه المرحلة تحليل المستندات والوقائع، وتحديد الأخطاء المحتملة والأضرار المترتبة عليها، ودراسة مدى توافر أركان المسؤولية القانونية، بما يساعد على تقييم الموقف النظامي وتحديد الخيارات المتاحة للمطالبة بالحقوق.
إعداد دعاوى التعويض وتمثيل الشركات والشركاء
تتطلب المطالبة بالتعويض إعداد صحيفة دعوى تستند إلى وقائع واضحة وأدلة مؤيدة، مع تحديد الأضرار والطلبات القانونية بصورة دقيقة.
ويمكن لمكتب الفدا للمحاماة تقديم الدعم في إعداد دعاوى المسؤولية ومطالبات التعويض، ومساندة الشركات والشركاء في المطالبة بحقوقهم، مع مراعاة الصفة النظامية لكل طرف والشروط اللازمة لرفع الدعوى.
متابعة النزاعات أمام المحكمة التجارية
تشمل متابعة قضايا المسؤولية التجارية استكمال إجراءات قيد الدعوى، ومتابعة الجلسات، وإعداد المذكرات القانونية والرد على دفوع الطرف الآخر، وتقديم المستندات والأدلة اللازمة خلال مراحل التقاضي.
ويساعد ذلك على عرض المطالبات والدفوع بصورة منظمة أمام المحكمة التجارية، ومتابعة القضية حتى صدور الحكم واتخاذ الإجراءات النظامية اللاحقة عند الحاجة.
تواصل مع مكتب الفدا للمحاماة بالرياض لحماية حقوقك ومتابعة دعوى المسؤولية
يمكنك الآن التواصل مع مكتب الفدا للمحاماة بالرياض لحماية حقوقك ومتابعة دعوى المسؤولية، واحصل على المساندة القانونية اللازمة في التعامل مع النزاعات التجارية والمطالبات بالتعويض.
وأخيراً، تمثل دعوى المسؤولية في نظام الشركات وسيلة نظامية لحماية مصالح الشركات والشركاء والمساهمين من الأضرار الناتجة عن أخطاء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ومخالفتهم لواجباتهم.
ويتطلب رفع هذه الدعوى فهم شروط قبولها، وتجهيز الأدلة التي تثبت الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، والالتزام بالمدد والإجراءات النظامية المحددة.
وإذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بمسؤولية إدارة الشركة، فإن الاستعانة بمكتب الفدا للمحاماة بالرياض تساعدك في دراسة موقفك القانوني ومتابعة إجراءات المطالبة بالتعويض وحماية حقوقك وفقًا لنظام الشركات السعودي.

