محامي توزيع تركات يتولى قضايا من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في الحياة القانونية، حيث تتداخل فيها الجوانب الشرعية والحقوقية والعاطفية، فبعد وفاة المورث، تبدأ مرحلة دقيقة تتطلب معرفة دقيقة بأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الميراث المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهنا يبرز دور محامي توزيع التركات، الذي لا يقتصر عمله على تقسيم المال بين الورثة، بل يشمل أيضًا حصر التركة، تسوية الديون، تحديد الأنصبة الشرعية، وتوثيق القسمة قانونيًا.
فاختيار محامي متخصص يضمن سير العملية بسلاسة، ويمنع الخلافات الأسرية المحتملة، ويحفظ لكل وريث حقه الشرعي دون تأخير أو نزاع.
دور محامي قسمة التركات
يلعب محامي قسمة التركات دورًا بالغ الأهمية في تنظيم وتوزيع التركة بين الورثة بطريقة شرعية وقانونية، مما يجنب العائلة الخلافات ويضمن لكل ذي حق حقه.
وتبرز أهمية المحامي بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها التركة معقدة، أو متعددة الأصول، أو في حال وجود نزاع بين الورثة.
اهم الخدمات المقدمة من محامي تقسيم التركات
فيما يلي أبرز أدوار أو خدمات محامي قسمة التركات:
- حصر التركة وتحديد أصولها
يقوم المحامي الشرعي بالرياض بحصر جميع ممتلكات المتوفى من:
العقارات
الأموال السائلة
الأسهم والسندات
الأصول التجارية أو الشركات
الديون المستحقة للمتوفى
ويعمل على توثيقها رسميًا لضمان عدالة التوزيع.
- تحديد الورثة الشرعيين ونسب الأنصبة
يعتمد المحامي على الأنظمة الشرعية السعودية (المستندة إلى الشريعة الإسلامية) لتحديد المستحقين للتركة وفق صك حصر الورثة، وتحديد أنصبة كل فرد بدقة حسب موقعه في الوراثة (ابن، بنت، زوجة، أم، إلخ).
- القسمة الرضائية أو القضائية
في حال اتفاق الورثة، ينظم المحامي قسمة رضائية موثقة تجنبهم الذهاب للمحكمة.
أما في حال وجود خلاف، فيلجأ إلى رفع دعوى قسمة تركة قضائية أمام المحكمة المختصة ويتابع الإجراءات حتى صدور الحكم.
- التعامل مع ديون المتوفى قبل القسمة
يعمل المحامي على سداد ديون التركة قبل توزيعها، سواء كانت قروضًا بنكية أو التزامات تجارية، حفاظًا على حقوق الغير والتزامًا بالشرع.
- تمثيل الورثة أمام الجهات الرسمية
يتولى المحامي تقديم الطلبات أمام:
المحاكم
كتابات العدل
البنوك
الجهات العقارية
لتنفيذ القسمة ونقل الملكيات أو تصفية حسابات.
- حل النزاعات بين الورثة
يقدم المحامي حلولًا قانونية وشرعية لتسوية الخلافات بطريقة سلمية، أو يتولى الدفاع عن موكله إذا تطور الخلاف إلى نزاع قضائي.
افضل محامي توزيع تركات حسب الاحكام الشرعة والفقهية
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي توزيع تركات وفق الأحكام الشرعية والفقهية في الرياض، فإن مكتب أحمد الفدا للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد من أبرز المكاتب المتخصصة في هذا المجال.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في قضايا التركات وتقسيم الميراث، مع التزام صارم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما نصّت عليها الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية.
ما يميز محامي التركات في مكتب أحمد الفدا:
- فهم دقيق للأحكام الفقهية المتعلقة بالميراث والوصايا والزكاة والديون الشرعية.
- احترافية في حصر التركة وتوثيقها بكافة أنواعها: العقارية، النقدية، التجارية، والأسهم.
- تقديم قسمة رضائية تحفظ العلاقات الأسرية، أو قسمة قضائية أمام المحكمة في حال النزاع.
- سداد ديون المتوفى أولًا بحسب ترتيب الأولويات الشرعية، قبل التوزيع.
- تمثيل الورثة قانونيًا أمام الجهات الرسمية والمحاكم، مع ضمان حقوق الجميع.
لماذا نحتاج الي محامي شرعي لتقسيم التركات؟
نحتاج إلى محامي شرعي لتقسيم التركات لعدة أسباب جوهرية، حيث يلعب دورًا محوريًا في ضمان توزيع الإرث وفق الشريعة الإسلامية، ومنع النزاعات العائلية، وحفظ حقوق جميع الورثة.
وفيما يلي توضيح لأهمية الاستعانة بمحامي شرعي في قضايا التركات:
- الالتزام بأحكام الشريعة في تقسيم الميراث
التركة في السعودية تقسم بناء على أحكام المواريث الإسلامية.
وقد تتنوع الأنصبة بحسب وجود الذكور والإناث، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الإخوة وغيرهم.
المحامي الشرعي يمتلك علمًا دقيقًا بقواعد الفقه الإسلامي ويطبقها بدقة تامة، ما يضمن عدالة التقسيم دون تجاوزات.
- تجنب الخلافات والنزاعات بين الورثة
كثيرًا ما تنشأ خلافات بين الورثة بسبب الجهل بالحقوق أو محاولة أحدهم الاستحواذ على جزء أكبر من التركة.
وجود محامي شرعي محايد ومتخصص يضمن الشفافية والحياد، ويساعد على إتمام القسمة بشكل ودي أو قانوني دون تعقيد.
- حصر التركة ومعالجة تعقيداتها القانونية
قد تشمل التركة:
عقارات وأراضي
حسابات بنكية
أسهم أو شركات
ديون للغير أو عليه
المحامي الشرعي يتولى حصر التركة بالكامل، وفحص المستندات، وتسوية الديون، وتوزيع صافي التركة بطريقة شرعية ونظامية.
- تمثيل الورثة أمام الجهات الرسمية
المحامي يتولى تقديم الطلبات القانونية اللازمة:
استخراج صك حصر الورثة
طلبات القسمة في كتابة العدل أو المحكمة
متابعة إجراءات نقل الملكيات
سداد الديون المتراكمة أو تحصيل حقوق المتوفى
وهذا يخفف العبء عن الورثة ويوفر الوقت والجهد.
- ضمان صحة الإجراءات القانونية الشرعية
إذا تم توزيع التركة دون التزام بالأنظمة الشرعية، قد يُطعن في صحتها لاحقًا.
المحامي يضمن أن كل خطوة في القسمة موثقة نظاميًا وشرعيًا، مما يحفظ الحقوق ويمنع بطلانها أو الخلافات المستقبلية.
تواصل معنا الان نحن مكتب الفدا للاستشارات القانونية
نحن في مكتب أحمد الفدا للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك الدعم القانوني المتكامل في كافة القضايا، سواء كانت مدنية أو جنائية أو عمالية أو شرعية أو مالية، وذلك من خلال فريق من المحامين المتخصصين وذوي الخبرة.
- رقم الجوال / واتساب: يمكنك الاتصال تليفونيا على رقم مكتب احمد الفدا او التواصل عبر رسالة على خدمة الواتساب للمكتب
- الموقع الإلكتروني: يمكنك الحجز عن طريق ملئ النموذج الموضح على الموقع الالكتروني الخاص بشركة احمد الفدا القانونية
احجز استشارتك الآن، ودعنا نساعدك في حماية حقوقك القانونية بكل احترافية وسرية، نحن هنا لخدمتك.
في النهاية، يعد محامي توزيع تركات ركيزة أساسية لضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية عند تقسيم الميراث بين الورثة، فوجود محامي متخصص لا يوفر فقط التنظيم والوضوح، بل يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات ويسهل الإجراءات أمام الجهات الرسمية.
لذلك، فإن الاستعانة بمحامي متمرس من مكتب أحمد الفدا في هذا المجال ليست مجرد خيار، بل هي خطوة ضرورية لضمان العدالة الشرعية وتفادي التعقيدات القانونية التي قد تعيق الوصول إلى حل عادل ومنصف للجميع.